أُقِرّ بأنني علمت بأن المعلومات الشخصية التي قدمتها من أجل الحصول على خدمات التشخيص والعلاج، وكذلك جميع البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة تقديم الخدمات الصحية، تُرسل إلى وزارة الصحة في إطار نظام USVS 2.0 اعتبارًا من 1 يناير 2013، وأن وزارة الصحة قد فرضت هذا الالتزام على الأطباء والمؤسسات الصحية.
وقد تم إبلاغي بأن المعلومات المطلوبة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: جميع بيانات الهوية، العنوان، معلومات الاتصال، اختبارات الحمل، التاريخ الصحي، حالة الإعاقة، الحالة الاجتماعية، استخدام الكحول أو المواد المخدرة أو التدخين، العمل والمهنة، المستوى التعليمي، الحالة المادية، الشكاوى المرضية، التاريخ الطبي للمريض (السوابق المرضية)، جميع نتائج الفحوصات، الجهات التي طُلبت منها الفحوصات، بيانات النساء بين 15 و49 عامًا المتعلقة بالولادة وأنواع وعدد حالات الإجهاض، إجراءات صحة المرأة، وسائل تنظيم الأسرة المستخدمة، نتائج تشخيص الحمل، تاريخ آخر دورة شهرية، فصيلة دم الأب، جميع حالات الحمل سواء ثبتت أو لم تثبت، سواء انتهت بولادة أو إجهاض، وجميع إجراءات الوقاية والتشخيص والعلاج المتعلقة بصحة الفم والأسنان، إضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى.
وأعلم أن السجلات الشخصية الخاصة بي المطلوب إرسالها إلى وزارة الصحة تُعد من البيانات الشخصية التي يجب حمايتها، وأن مشاركة هذه المعلومات مع أشخاص أو مؤسسات غير الأطباء والكوادر الصحية القائمين على التشخيص والعلاج والفحوصات، دون موافقتي، يُعد انتهاكًا لخصوصية حياتي الخاصة وحقوقي في حماية بياناتي الشخصية.
وقد تم إبلاغي بأن المادة 20 من الدستور تنص على أن: «لكل شخص الحق في طلب احترام حياته الخاصة والعائلية، ولا يجوز المساس بسرية الحياة الخاصة والعائلية، ولكل شخص الحق في طلب حماية بياناته الشخصية، ولا يجوز معالجة البيانات الشخصية إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون أو بموافقة صريحة من الشخص، ويتم تنظيم المبادئ والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بموجب القانون».
كما أُبلغت بأن وزارة الصحة ستقوم بإنشاء سجل للبيانات الصحية الشخصية من خلال المعلومات التي سيتم جمعها، وأن هذه البيانات ستُحلل بعد فصلها عن المعلومات التعريفية الشخصية، وسيتم استخدام النتائج في تخطيط الخدمات الصحية ووضع السياسات الصحية، وأن الوزارة لا تشترط الحصول على موافقة المرضى من أجل جمع هذه البيانات.
وقد أُبلغت أيضًا بأنه لن يتم تقديم أي تعهد لي بعدم مواجهة أي مشكلة أمنية بعد جمع ومعالجة بياناتي الشخصية بهذه الطريقة، ولم يتم توضيح الجهة أو المؤسسة التي ستتحمل المسؤولية في حال حدوث أي سلبيات محتملة.
وبناءً على جميع هذه المعلومات، أُقِرّ بموافقتي على نقل بياناتي الشخصية، سواء التي قمت بتقديمها بنفسي أو التي تم الحصول عليها في إطار خدمات التشخيص والعلاج، إلى وزارة الصحة.
